۹۵ درصد منابع صندوق بازنشستگی را دولت تأمین می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۷۷۴۴۸
علی نیکزاد در گفت‌و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: شرایط درآمدی دولت در مقابل هزینه‌های سنگین آن قابل تأمل است به طوری که در سال‌جاری یک‌هزار و ۹۸۹ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی دولت بوده که از این میزان یک‌هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان آن صرف پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شده است.
وی با بیان اینکه مجلس طرح تعیین تکلیف کارکنان دولت را به تصویب رسانده است، تصریح کرد: امیدواریم بدون ایرادگیری شورای نگهبان، این طرح به دولت ارائه شود تا از سال آینده با پیش‌بینی منابع مورد نظر، زمینه اجرایی آن را شاهد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: تلاش نمایندگان مجلس بر این بوده تا این طرح بار مالی مازادی را روی دوش دولت نگذارد و قطعاً در لایحه بودجه ۱۴۰۲ که در صحن علنی مجلس تا یک هفته آینده مطرح خواهد شد، تمام جوانب امر در نظر گرفته می‌شود.
نیکزاد افزود: امیدواریم با تعامل دولت و مجلس برای همیشه رویه استخدام در ادارات و دستگاه‌های دولتی از یک رویه قانونی برخوردار شده و بتوانیم نیروی انسانی موجود را در بخش‌های مختلف با سازماندهی درست به کارگیری کرده و از ظرفیت آنها استفاده کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: مجلس تلاش می‌کند تا بودجه سال آینده را هر چه سریع‌تر جمع‌بندی کرده و با تصویب نهایی در صحن مجلس به دولت ارائه کند تا اواخر سال با ابلاغ به دولت، زمینه اجرایی آن را از ابتدای سال ۱۴۰۲ شاهد باشیم.
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده سعی بر این است تا توانمندی نظام اقتصادی کشور و کاستن از مشکلات و نارسایی‌های معیشتی مردم مورد توجه نمایندگان قرار گیرد و در این زمینه به مردم اطمینان می‌دهیم سال آینده شرایط بهتر اقتصادی را در کشور با رونق تولید و حمایت از بخش‌های سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف شاهد خواهیم بود.
کد خبر 5715797منبع: مهر
کلیدواژه: نائب رئیس مجلس صندوق بازنشستگی علی نیکزاد اردبیل اردبیل ۲۰۲۳ نیروی انسانی صحن علنی مجلس استخدام نمایندگان مجلس رونق تولید سرمایه گذاری بوشهر کرمانشاه گرگان تبریز ایلام گلستان اردبیل خبرگزاری مهر مشهد کرمان بارش برف همدان اصفهان جشنواره موسیقی فجر سال آینده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۷۷۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مسکن: در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری 2 میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال 1402، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر 3 ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماندبا توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از 5 سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و ... به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
انتهای پیام/
هفت مصدوم و کشته بر اثر برخورد سواری تارا و پراید در بویین میاندشت